التخطي إلى المحتوى الرئيسي

المسئولية الاجتماعية وقضايا التغير المناخي


 

بقلم/ أمل دياب

يؤدي تغير المناخ إلى تغيير توفر المياه، مما يجعلها أكثر ندرةً في المزيد من المناطق، كما يؤدي الاحترار العالمي إلى تفاقم نقص المياه في المناطق الفقيرة بالمياه، فضلا عن زيادة مخاطر الجفاف فيما يخص الزراعة، ويؤثر بالتالي على المحاصيل، ويزيد الجفاف البيئي من ضعف النُظُم البيئية.

وبشكل عام، تؤدي زيادة الظواهر الجوية المتطرفة -مثل الفيضانات أو الجفاف- إلى زيادة التطرفات الجوية، وفقدان المحاصيل، وتدهور الظروف الزراعية، كما يؤدي ارتفاع درجات الحرارة إلى تغيير في النبوغ الزراعي ومواعيد نضج المحاصيل.

وتتميز ظاهرة التغيرات المناخية عن معظم المشكلات البيئية الأخرى بأنها عالمية الطابع؛ حيث أنها تعدت حدود الدول لتشكل خطورة على العالم أجمع. 

كما تم التأكد من الازدياد المطرد في درجات حرارة الهواء السطحي على الكرة الأرضية.

وأشارت دراسات الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتغيرات المناخية (IPCC)  إلى أن هذا الارتفاع المستمر في المتوسط العالمي لدرجة الحرارة سيؤدي إلى العديد من المشكلات الخطيرة كارتفاع مستوى سطح البحر مهددًا بغرق بعض المناطق في العالم، وكذلك التأثير على الموارد المائية والإنتاج المحصولي، بالإضافة إلى انتشار بعض الأمراض والأوبئة.

وفي هذا الصدد ينبغي الإشارة إلى دور برامج ومبادرات المسئوولية الاجتماعية للشركات التي ينبغي أن تتجه وبقوة صوب هذه الظواهر المناخية؛ وذلك بشكل تكاملي واستراتيجي تتضافر فيه كافة جهود المؤسسات والجهات المعنية بالقضية؛ من خلال الانغماس في برامج التنمية المجتمعية والبيئية المستدامة.

ولا نقصد في هذا السياق التركيز على قضايا التغيرات المناخية وإهمال الظواهر البيئية الأخري؛ فبعضها تقليدي وقتل بحثًا وتناولًا؛ لكنه في غاية الأهمية ويحتل موقعًا بارزًا في أجندة القضايا التنموية والبيئية،  كالحد من التلوث، وإعادة تدوير المخلفات، والحفاظ علي التنوع البيئي، وعدم استخدام الحيوانات في التجارب، واستخدام المواد صديقة البيئة، وغير ذلك من القضايا، على نحو مواز من احترام التقاليد المحلية والبيئية، وتوافق استراتيجية  المسئوليات الاجتماعية لأي منظمة مع خصائص الجمهور بالفروع والشركات التابعة لها بالبلدان المختلفة، وهو ما يفرض عليها أيضًا ضرورة بناء رؤية استراتيجية مشتركة مع مورديها حول تبنِّي السلوكيات المسئولة اجتماعيًا وبيئيًا، وإلزامهم بقواعد التعامل مع عملائها؛ وفقًا لاختلاف توزيعهم الجغرافي، وما يتبعه من متغيرات ثقافية لمورديها وعملائها.

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

بالصور.. اليوم التعريفي لصيدلة "مصر للعلوم والتكنولوجيا"

  عقدت كلية الصيدلة والتصنيع الدوائي بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا فعاليات (اليوم التعريفي للطلاب الجدد orientation day) تحت رعاية  خالد الطوخي رئيس مجلس الأمناء والدكتور نهاد المحبوب القائم بعمل رئيس الجامعة والدكتورة رحاب عبدالمنعم عميد كلية العلوم الصيدلية والتصنيع الدوائي. وشهدت الفعاليات حضور  الدكتورة مها عيسي وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتورة ولاء حمادة وكيلة الكلية لشئون التعليم والطلاب ومدير وحدة ضمان الجودة بالكلية؛ وحضور رؤساء الأقسام بالكلية وأعضاء من هيئة التدريس والهيئة المعاونة، والدكتور الحسيني الجندي رئيس قسم العقاقير ومقرر لجنة رعاية الطلاب، والدكتورة ندى لبيب؛ عميد المكتبات ومستشار رئيس مجلس الأمناء. وقام أعضاء الاتحاد العام لطلاب كلية العلوم الصيدلانية والتصنيع الدوائي بعرض الأنشطة المختلفة التي يقوم بها الاتحاد واللجان المختلفة، فضلا عن  تكريم الأوائل من الطلاب بكل دفعة بلائحة pharm D ولائحة pharm D clinical بجائزة شهادة  الدكتورة سعاد كفافي للتفوق العلمي، وأخيرا تكريم اللجنة المنظمة لفعاليات الاحتفالية. يذكر أن الفعاليات شهدت مشاركة كل من المهند

من تراث المجمعيين: الدكتور حسن علي إبراهيم

أصدر مجمع اللغة العربية ضمن سلسلة "من تراث المجمعيين" الكتاب الأول فيها، وهو بعنوان "الدكتور حسن علي إبراهيم". هذا العمل الذي قام على إعداده وتصنيفه وترتيبه فريق عمل دءوب برئاسة أ.د.حافظ شمس الدين عبدالوهاب، وأ.د.أحمد زكريا الشلق (عضوي المجمع)، والأساتذة كبيري محرري المجمع: خالد مصطفى، وجمال عبد الحي، وحسين خاطر، وإلهام رمضان علي. جدير بالذكر أن هذا العمل العلمي الرفيع القدر قد استغرق العمل فيه عدة سنوات، وأن أ.د.صلاح فضل (رئيس المجمع السابق) قد صدَّر لهذا السِّفْر الكبير قبيل وفاته. وقد جاء في تصدير سيادته: "منذ صدور المرسوم الملكي بإنشاء مجمع اللغة العربية بالقاهرة في الثالث عشر من ديسمبر عام 1932م، وعبر هذا التاريخ الممتد ظفر بعضوية هذا المجمع لفيف من العلماء والمفكرين والكتاب الرواد، واللغويين النابهين، وعدد من المستشرقين ممن لهم سهمة جلية في تحقيق التراث العربي ودراسته. وقد حرص هؤلاء العلماء منذ انتخابهم أعضاء بالمجمع على تقديم عصارة فكرهم، وخلاصة تجاربهم العلمية والحياتية، فجاءت بحوثهم المجمعيّة دالة على أصالتهم وجدتهم وعمق معارفهم وتنوع منابع ثقافتهم، ور

د. حنان شكري تكتب عن قضايا إثبات النسب

  د.حنان شكري أستاذ الأدب المساعد كلية اللغات والترجمة في الآونة الأخيرة طرقت مسامع المصريين كلمات جديدة، دخيلة على عاداتهم وتقاليدهم، من أمثلة ذلك: عبارة إثبات النسب، وبالتالي اكتظت أروقة محاكم الأحوال الشخصية بقضايا تُرفع لإثبات النسب، أو لعدمه، وفي حقيقة الأمر لابد أن هناك أسبابا عديدة لتلك الظاهرة، لعل أهمها غياب الدين وإهمال القيم والمبادئ التي تربينا عليها منذ الصغر، هذه المفردات الغريبة على المجتمع المصري تنذر بشر مستطير، إذا لم تتصد لها كل الجهات المسئولة، وأولها الأزهر الشريف، والمجالس التشريعية والنيابية، علاوة على دور الأسرة؛ فهي المسئول الأول عن هذا الكيان. إنه من الموجع حقا أن نجد تلك القضايا معلنة من ذويها على السوشيال ميديا، دون خجل أو حياء، وعلاوة على أنها قضايا تمس الشرف؛ فهي تؤذي نفوسا بريئة، تؤذي أطفالا صغارا ليس لهم ذنب أو جريرة، وإنني أتساءل: هل اغتيال شرف طفل وسمعته يساوي لحظات لذة محرمة عابرة؟!  والمؤسف أن مثل هذه القضايا يمتد لسنوات، فماذا جنى هؤلاء الصغار، ليكبروا فيجدوا أنفسهم على تلك الحالة بين أم تسعى لإثبات نسب وأب يتنكر لهذا النسب. وإنني كإنسانة ومواطنة مص