د. عمار علي حسن
قبل سنوات هاتفني رجل من قريتي، كان أحرفنا في لعبة كرة القدم أيام الصبا، وأخبرني بأن ورمًا سكن رأسه، يضغط على المخ بقسوة، وتمتد آثاره وأوجاعه إلى جسده كله. ثم أبلغني بأنه ذهب إلى "التأمين الصحي"، وبعد أشعات وتحاليل وتشخيص، اتفق الأطباء على أن العملية الجراحية صعبة جدا، بل مستحيلة.
ترك المنيا، وجاء إلى القاهرة، وعُرض على "كونستلو" آخر، بعد أن هاتفت أيامها رئيس التأمين الصحي د. على حجازي، لحرج الحالة، لكن الأطباء عادوا إلى رئيسهم قائلين: لا يمكن، سيموت منا أثناء العملية، وليس لدى أحد منا استعداد لتحمل هذا.
هاتفت العبقري د. لطفي إبراهيم، وهو كان، رحمه الله، أكبر أطباء المخ والأعصاب في الشرق الأوسط دون تهليل وتطبيل يقدم فيها إعلامنا الذين هم أقل منه كثيرًا، فقال الرجل: أرسله لي. وذهب المريض إلى عيادته الخاصة، الكائنة في ميدان الباشا بالمنيل، وبعد أن رأى الإشعات والتحاليل، هاتفني قائلًا: سأجري له العملية في مستشفى قصر العيني الحكومي، وسيخرج في اليوم التالي عائدًا إلى بلده.
تعجبت من قوله، وسألته: هل هذا معقول يا دكتور؟ فأجاب: أنا واثق مما أقول، وهو ما تم بالفعل، ولا يزال صاحبنا حيا يرزق.
تذكرت هذه الواقعة مع الجدل الدائر حاليا حول "قانون المسؤولية الطبية" وسألت نفسي: هل مثل هذا القانون سيجعل الأطباء المتمكنين المهرة الشجعان مثل د. لطفي إبراهيم يُحجمون عن إجراء جراحات دقيقة؟
لا أحد يطلق يد الطبيب في حياة المريض، لكن هناك معايير متعارف عليها عالميًا، فلماذا لا نطبقها، بعيدًا عن هذا التضييق الذي يجعل مصر بلدًا طاردًا للأطباء، في وقت كانت تمتلك فيه الطاقة الصحية البشرية التي تؤهل قطاعها الصحي ليكون أحد روافد تميزها، فيكفي أهلها، ويفيض على الإقليم، فيجذب إلى مستشفيات ومصحات القاهرة مرضى من بلدان عربية وأفريقية، صاروا الآن يقصدون بلدانًا أخرى.
الطب في مصر لو وجد عناية ورعاية سيكون مصدر دخل للبلاد أكثر من قناة السويس.. فهل هناك من يعرف؟ وهل هناك من يعتبر؟
تعليقات
إرسال تعليق