كتب عبد الرحمن هاشم:
أثار الدكتور تيدروس أدهانوم غيبرييسوس المدير العام لمنظمة الصحة العالمية في كلمته اليوم أمام الجلسة العامة للدورة الثامنة والأربعين بعد المائة للاتحاد البرلماني الدولي مجموعة من النقاط، أبرزها:
في عام 1948، أي قبل 76 عامًا تقريبًا، اتَفَقَت دول العالم على صكٍ أساسيٍّ من صكوك القانون الدولي أحدث فرقًا كبيرًا في الصحة العالمية، ألا وهو دستور منظمة الصحة العالمية.
وقد كان دستور منظمة الصحة العالمية أول وثيقة مُلزمة قانونًا تؤكِّد حق الجميع في الصحة دون تمييز، وهذا الحقُ غايةٌ في حد ذاته.
ويذهب ذلك الدستور إلى أبعد من ذلك فَيَنُصُّ على أن الصحة عاملٌ أساسيٌّ لتحقيق السلام والأمن.
وقد أدرك واضعو دستور منظمة الصحة العالمية الصلة الوثيقة بين الصحة والسلام؛ وهي صلة لا تزال أكثر أهمية من أي وقت مضى في عالمنا المضطرب اليوم.
تُقدِّرُ منظمة الصحة العالمية شراكتها مع الاتحاد البرلماني الدولي تقديرًا كبيرًا، إذ نَعُدُّها عنصرًا أساسيًا لترجمة الالتزامات والسياسات السياسية إلى إجراءات للنهوض بالحق في الصحة وبالأُسُسِ التي يقوم عليها السلام.
في عام 2018، وَقَّعَت منظمة الصحة العالمية والاتحاد البرلماني الدولي مذكرة تفاهم ألزمتنا بالعمل معًا بشأن عدة قضايا رئيسية، منها التغطية الصحية الشاملة، والأمن الصحي العالمي، وصحة النساء والأطفال والمراهقين.
وفي العام التالي، اعتمدت جمعية الاتحاد البرلماني الدولي قرارًا بشأن تحقيق التغطية الصحية الشاملة بحلول عام 2030، في بلغراد.
ووقع هو ومارتن تشونغونغ الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي مذكرة تفاهم جديدة لتجديد التعاون على مدى السنوات الخمس المقبلة.
ويُلزم هذا الاتفاق بالعمل في أربعة مجالات ذات أولوية:
التغطية الصحية الشاملة؛ والأمن الصحي العالمي؛ وتعزيز الصحة؛ والحد من أوجُهِ الإجحاف في مجال الصحة.
وهذه المجالات ذات الأولوية بالغة الأهمية لإعمال الحق في الصحة.
بالإضافة إلى ثلاثة مجالاتِ عملٍ شاملةٍ، منها حشد الدعم البرلماني من أجل التمويل المستدام لمنظمة الصحة العالمية؛ والاتفاق بشأن الجوائح؛ والعمل بشأن تغير المناخ.
وإضافةً إلى ذلك، سنُنشِئ فريقَ تنسيقٍ مشتركٍ لتناول قضية صحة المهاجرين واللاجئين.
تعليقات
إرسال تعليق