كتب محمد شعبان الأسود:
قبل البدء في تقديم مقال اليوم، أحب أن أشيد بحجم المجهود الضخم المبذول من مفتشي تموين الفيوم، والذي نتج عنه ضبط كميات كبيرة من الطعام المشكوك في صحته.
هذا الطعام إما كان متجها لبعض المطاعم، أو ضُبط داخلها.
ومن هنا زادت حالات الفزع لدى المواطنين، وكثرت تساؤلاتهم. الحقيقة، مع كل إشادتنا لرجال التموين هناك لعملهم الجاد، إلا أن هناك ما يستدعي أن نطرحه.
ألم يئن لكل نواب الفيوم الكرام العمل على تشكيل هيئة مكتب خاصة بكل نائب!!
الأهم من الخبر هو تحليل الخبر، وتلك هي إحدى أهم مهام الهيئة. كيف لكل نائب حتى الآن عدم التدقيق في مثل هذه الأخبار؟
كيف لم ينتبه النواب لأسباب ونتائج تلك الضبطيات؟
كيف لم ينتبهوا لعدد ومحتوى تعليقات المواطنين وتفاعلهم مع تلك الأخبار على صفحات التواصل الاجتماعي؟
قانونا، التفتيش التمويني لا يحق له غلق المنشأة بناء على الضبطية، وأن هذا حق أصيل لثلاث جهات هم المحافظة والصحة والأمن الغذائي.
تلك إذن دلالة على غياب التنسيق المناسب حتى تكتمل بقية الإجراءات اللازمة لحفظ وسلامة صحة المواطنين.
الوقاية من المشكلة مقدمة على حل المشكلة.
لا بد من التحرك العاجل من جميع الجهات المسؤولة كي لا يحدث ما لم يحمد عقباه.
تعليقات
إرسال تعليق