قمة "شنتشن" الثلاثية: ملامح النظام العالمي الجديد وتداعياتها على الشرق الأوسط تقدير موقف استراتيجي وعسكري
قمة "شنتشن" الثلاثية: ملامح النظام العالمي الجديد وتداعياتها على الشرق الأوسط تقدير موقف استراتيجي وعسكري
بقلم: د. حسام الموافي – باحث في الدراسات السياسية والاستراتيجية
مثّل الاجتماع الثلاثي التاريخي الذي جمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ونظيريه الروسي فلاديمير بوتين، والصيني شي جين بينغ في مدينة "شنتشن" الصينية يوم ١٩ نوفمبر ٢٠٢٦—على هامش منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ—نقطة تحول رمزية في هندسة العلاقات الدولية. ورغم أن القمة اختُتمت بإصدار "إعلان السلام" المشترك دون التوصل إلى اتفاقات تنفيذية ملزمة بشأن النزاعات المشتعلة، فإن دلالاتها العسكرية والاستراتيجية تفرض واقعاً جيوسياسياً جديداً.
أولاً: الدلالات الجيوسياسية وإعادة رسم توازنات القوى
تعكس القمة انتقال النظام الدولي عملياً من مرحلة الاستقطاب الحاد المهدد بالصدام المباشر، إلى مرحلة "إدارة التنافس من القمة"؛ حيث احتفظ كل طرف بمكاسبه الميدانية والسياسية وفق المعادلات التالية:
- المكسب الأمريكي: تسعى إدارة ترامب إلى توظيف الدبلوماسية الشخصية المباشرة لاحتواء التصعيد متعدد الجبهات في أوكرانيا والشرق الأوسط، وإشراك بكين في كبح السباق النووي، بما يخفف الأعباء الاستراتيجية والاقتصادية عن واشنطن.
- المكسب الصيني: حققت بكين إنجازاً دبلوماسياً باستضافتها أول قمة بهذا التكوين، مرسخةً صورتها كقوة موازنة وضامنة للاستقرار العالمي دون تقديم تنازلات جوهرية، كما قد تفسر هذا التقارب باعتباره تخفيفاً للضغط الأمريكي في ملف تايوان.
- المكسب الروسي: نجحت موسكو في كسر محاولات العزل الدبلوماسي الغربي، وانتزاع اعتراف عملي بمكانتها كقطب لا غنى عنه في معادلة الأمن الدولي، مع الإبقاء على أوراق ضغطها الميدانية في أوكرانيا.
- تهميش الدور الأوروبي: مثّل انعقاد القمة دون تمثيل أوروبي رسالة استراتيجية واضحة بتراجع التأثير المباشر للقارة العجوز في صياغة التسويات الكبرى، رغم أن ملفات القمة تمس الأمن القومي الأوروبي في الصميم.
ثانياً: معادلة الردع النووي وتحييد المؤسسات الدولية
يُعد كسر الحاجز النفسي والسياسي بجلوس الصين على طاولة الحوار النووي المباشر مع القوتين العظميين التقليديتين (واشنطن وموسكو) أبرز مخرجات القمة من المنظور العسكري، وتبرز هنا ثلاث حقائق:
١. إدارة المخاطر دون نزع السلاح: أكدت الدول الثلاث التزامها بمبدأ أن "الحرب النووية لا يمكن الانتصار فيها ويجب ألا تندلع أبداً"، مع فتح قنوات حوار للحد من المخاطر ومنع الانتشار.
٢. معضلة التفاوت العددي: يظل التوصل إلى معاهدة ثلاثية ملزمة للحد من التسلح أمراً بالغ الصعوبة؛ إذ تمتلك كل من الولايات المتحدة وروسيا أكثر من ٥٠٠٠ رأس نووي، بينما تمتلك الصين ترسانة تتراوح بين ٦٠٠ و٧٠٠ رأس نووي في طور التوسع السريع، وترفض بكين تجميد قدراتها عند مستويات تكرس التفوق الأمريكي والروسي، مما يعني استمرار التحديث النوعي للترسانات بالتوازي مع الحوار.
٣. تحجيم المنظمات الرقابية والقضائية: أشار البيان الختامي إلى ضرورة عدم تعسف الوكالة الدولية للطاقة الذرية في ممارسة صلاحياتها، كما توافق القادة الثلاثة على حماية حصانات مسؤولي الدول وانتقاد تجاوز المحكمة الجنائية الدولية لصلاحياتها؛ وهو ما يؤسس لتحالف غير معلن بين الكبار لإخضاع الملفات الدولية لتفاهماتهم المباشرة بعيداً عن الضغوط المؤسسية.
ثالثاً: تداعيات القمة على مسرح عمليات الشرق الأوسط والأزمات الإقليمية
رغم تجنب الإعلان الختامي الخوض في تفاصيل النزاعات الإقليمية، فإن تفاهمات الكواليس تشير إلى مقاربات براغماتية تؤثر بشكل مباشر في المنطقة:
- الملف الإيراني وأمن الطاقة في الشرق الأوسط: ربطت القوى الثلاث بين استقرار إمدادات الطاقة العالمية ورفع معدلات إنتاج وتوريد المنتجات النفطية المكررة. هذا الربط يفرض ضغطاً دولياً غير مباشر لاحتواء التصعيد العسكري المرتبط بإيران، ويضع تأمين الممرات الملاحية الحيوية في الشرق الأوسط—وفي مقدمتها مضيق هرمز وباب المندب—كأولوية قصوى لمنع حدوث صدمات في أسواق الطاقة، مما يدفع الأطراف الإقليمية نحو التهدئة الحذرة.
- مسار الحرب في أوكرانيا: غابت الأزمة الأوكرانية عن النص الرسمي للإعلان الختامي، مما يشير إلى استمرار التعامل معها عبر مسار تفاوضي ثنائي (أمريكي – روسي) منفصل، مع بقاء الميدان العسكري ساحة لتعزيز شروط التفاوض، وهو ما يُبقي سلاسل إمداد الطاقة والغذاء العالمية تحت وطأة التقلبات.
رابعاً: السيناريوهات المستقبلية (تقدير الموقف)
في ضوء المعطيات الراهنة، تتجه التوقعات الاستراتيجية والعسكرية نحو ثلاثة مسارات رئيسية:
١. سيناريو التهدئة المدارة (الأكثر ترجيحاً): يتمثل مؤشره الرئيسي في استمرار قنوات الاتصال الثلاثية، وبدء جولات تشاورية تقنية حول المخاطر النووية وتأمين خطوط الطاقة دون التوصل إلى حل جذري للخلافات. وسيترتب على هذا المسار انخفاض احتمالات الصدام العسكري المباشر بين القوى الكبرى، مع استمرار الحروب بالوكالة والتنافس التكنولوجي ضمن سقوف مضبوطة.
٢. سيناريو التسويات الجزئية المتدرجة: يقوم على نجاح المسار الثنائي الأمريكي-الروسي في تجميد القتال بأوكرانيا، بالتوازي مع تفاهمات لاحتواء التصعيد في الشرق الأوسط مقابل مكاسب اقتصادية للصين وروسيا. ومن شأن هذا السيناريو أن يؤدي إلى إعادة هيكلة التحالفات الإقليمية، وتراجع الدور الأمني لحلف الناتو والاتحاد الأوروبي لصالح تفاهمات القوى العظمى.
٣. سيناريو عودة التصعيد العسكري: يرتبط هذا الاحتمال بفشل الحوار في تجاوز فجوة الأرقام النووية، أو حدوث اختراق ميداني مفاجئ في أوكرانيا أو مضيق هرمز ينسف تفاهمات قمة شنتشن. وفي هذه الحالة، ستتحول القمة إلى مجرد حدث بروتوكولي عابر، ليعود سباق التسلح النووي والتقليدي بوتيرة أسرع وأكثر خطورة.
خاتمة
تُثبت مخرجات قمة "شنتشن" أن القوى الكبرى—رغم تناقضاتها الأيديولوجية وتضارب مصالحها—قادرة على التوافق حين يتعلق الأمر بإدارة النظام الدولي، وتقاسم النفوذ، وحماية مصالحها الحيوية، ولو على حساب الدول الأصغر والمنظمات الدولية. لقد دشّنت العواصم الثلاث قواعد اشتباك سياسية جديدة تقوم على الاعتراف المتبادل بالخطوط الحمراء؛ فبينما تظل البوارج والصواريخ في حالة تأهب، أدرك الكبار أن تجنب الكارثة النووية يتطلب الجلوس على طاولة واحدة، حتى لو ظل كل طرف يحتفظ بيده على الزناد. وفي ظل هذا المشهد المتحول، تبقى القوة العسكرية الشاملة والجاهزية الاستراتيجية هما الضمانة الحقيقية لحماية الأمن القومي للدول ومقدرات شعوبها.
حفظ الله مصر وشعبها وجيشها.

تعليقات
إرسال تعليق